من النادر أن
يجمع مؤيدو زعيم سياسي ومعارضوه على رأي واحد كما أجمع السياسيون وخبراء
الاقتصاد الأتراك على عظم ما حققه رجب طيب أردوغان خلال عقد من إدارته للبلاد.
هذا النجاح المضطرد على صعد مختلفة، أدى لتراجع القوى المعارضة، بدءا من حزب الشعب العريق وصولا إلى جماعة فتح الله غولن حليف أردوغان السابق، ويكفي دليلا على هذا التراجع عجزهم عن تسمية مرشح قادر على منافسة زعيم حزب العدالة والتنمية، الذي انتصر من الجولة الأولى بأغلبية واضحة.
أردوغان اليوم يخرج من مبنى الحكومة ليدخل قصر الرئاسة كأول رئيس تركي منتخب شعبيا، وبدلا من أن يبحث معارضوه عن سلاح سياسي ناجع لإيقافه، يعتمدون سياسة التشكيك في النيات، بادعاء أنه مشروع رئيس ديكتاتوري سيغير الدستور ويحول البلاد للحكم الرئاسي، وما لا يعرفه كثر أن الدستور التركي الحالي صاغه العسكر بعد انقلابهم على الديمقراطية بداية الثمانينات، وتنص إحدى مواده على صلاحيات "خيالية" للرئيس، أقلها حل البرلمان والوصاية على المحكمة الدستورية والتدخل في شؤون القضاء، إلا أن أردوغان وحزبه لم يفّعلوا هذه الصلاحيات ولم يستعينوا بها، وهذا تصرف سياسي راشد يحسب له ولحزبه، ويفند مخاوف المعارضين وتخريصاتهم.
بعد أن كانت تركيا دولة مهددة بالإفلاس يحل اقتصادها اليوم في المرتبة السابعة عشرة عالميا، ويقدر المحتوى التركي في الإنترنت بعشرة أضعاف المحتوى العربي، بينما تنافس المنتجات التركية فائقة الجودة ما تنتجه أكبر الشركات الأوربية العملاقة، التي باتت تخشى على صناعاتها من النمو المتصاعد للعملاق التركي.
كما تراجع الهاجس الأمني الذي خيم على البلاد لسنوات، بعد الاتفاق مع مسلحي الأكراد، وتقليص نسبة الجريمة والعنف، إلى الحد الذي جعل المراقبين أمس يستغربون خلو كل مراكز الاقتراع من أي تواجد أمني.
لا شك أن هذه العوامل ستصعب مهمة من يسعون لزعزعة حكم العدالة والتنمية، التي لن تؤتى من تآمر خارجي ولا إثارة قلاقل داخلية بدعوى قطع شجرتين وسط اسطنبول!
لن ينهي حقبة أردوغان إلا أردوغان نفسه، عندما يصل إلى المرحلة التي يتحول فيها النجاح والتمكين السياسي إلى غشاوة تعميه عن واقع المجتمع والتطورات الإقليمية المتسارعة.
هذا النجاح المضطرد على صعد مختلفة، أدى لتراجع القوى المعارضة، بدءا من حزب الشعب العريق وصولا إلى جماعة فتح الله غولن حليف أردوغان السابق، ويكفي دليلا على هذا التراجع عجزهم عن تسمية مرشح قادر على منافسة زعيم حزب العدالة والتنمية، الذي انتصر من الجولة الأولى بأغلبية واضحة.
أردوغان اليوم يخرج من مبنى الحكومة ليدخل قصر الرئاسة كأول رئيس تركي منتخب شعبيا، وبدلا من أن يبحث معارضوه عن سلاح سياسي ناجع لإيقافه، يعتمدون سياسة التشكيك في النيات، بادعاء أنه مشروع رئيس ديكتاتوري سيغير الدستور ويحول البلاد للحكم الرئاسي، وما لا يعرفه كثر أن الدستور التركي الحالي صاغه العسكر بعد انقلابهم على الديمقراطية بداية الثمانينات، وتنص إحدى مواده على صلاحيات "خيالية" للرئيس، أقلها حل البرلمان والوصاية على المحكمة الدستورية والتدخل في شؤون القضاء، إلا أن أردوغان وحزبه لم يفّعلوا هذه الصلاحيات ولم يستعينوا بها، وهذا تصرف سياسي راشد يحسب له ولحزبه، ويفند مخاوف المعارضين وتخريصاتهم.
بعد أن كانت تركيا دولة مهددة بالإفلاس يحل اقتصادها اليوم في المرتبة السابعة عشرة عالميا، ويقدر المحتوى التركي في الإنترنت بعشرة أضعاف المحتوى العربي، بينما تنافس المنتجات التركية فائقة الجودة ما تنتجه أكبر الشركات الأوربية العملاقة، التي باتت تخشى على صناعاتها من النمو المتصاعد للعملاق التركي.
كما تراجع الهاجس الأمني الذي خيم على البلاد لسنوات، بعد الاتفاق مع مسلحي الأكراد، وتقليص نسبة الجريمة والعنف، إلى الحد الذي جعل المراقبين أمس يستغربون خلو كل مراكز الاقتراع من أي تواجد أمني.
لا شك أن هذه العوامل ستصعب مهمة من يسعون لزعزعة حكم العدالة والتنمية، التي لن تؤتى من تآمر خارجي ولا إثارة قلاقل داخلية بدعوى قطع شجرتين وسط اسطنبول!
لن ينهي حقبة أردوغان إلا أردوغان نفسه، عندما يصل إلى المرحلة التي يتحول فيها النجاح والتمكين السياسي إلى غشاوة تعميه عن واقع المجتمع والتطورات الإقليمية المتسارعة.
