يعاني الطلبة الموريتانيون ممن يتابعون دراساتهم العليا خارج البلاد من ظروف صعبة بسبب تأخر الدولة في صرف المنح الدراسية التي تتكفل بدفعها شهرياً لتمكن هؤلاء من تغطية مصاريف دراستهم ومعيشتهم في البلدان التي يدرسون فيها، وأدى توقف هذه المنح لعدة أشهر مؤخراً إلى تأزم وضعية الطلبة الممنوحين بسبب اعتمادهم شبه الكامل على المعونة الحكومية، وإن كانت هذه المنحة الضئيلة لا تغطي في واقع الأمر إلا النزر اليسير من مصاريف التعليم في الجامعات التي ينتظم فيها هؤلاء.
ولم يسلم الطلاب في داخل موريتانيا ممن يتابعون دراساتهم في جامعة البلاد الرسمية اليتيمة من هذه الحال بعد أن توقفت المنح الداخلية التي كانت تتكفل بها وزراة التعليم منذ عدة أشهر، مما دفع الاتحادات الطلابية إلى تنظيم تظاهرات واحتجاجات متتالية في الآونة الأخيرة، كاد أحدها أن يتحول إلى مشادات عنيفة مع الشرطة بعد أن عاث المتظاهرون فساداً في قسم الخدمات بالجامعة. كما لوح الطلبة إلى إمكانية مقاطعتهم للإمتحانات النهائية وإفشال السنة الدراسية إن لم تصرف لهم المنح المستحقة على الوزارة منذ أشهر.
وسلكت التجمعات الطلابية في الخارج ذات المسلك التصعيدي من خلال التظاهر أمام البعثات الدبلوماسية الموريتانية وحتى اقتحامها في بعض الأحيان، للتعبير عن استيائهم من الإهمال واللامبالاة التي تتعامل بها السلطات في نواكشوط مع موضوع حساس يمس حياتهم اليومية ويؤثر على مستقبلهم الدراسي.
ففي الجزائر مثلاً – التي تضم أحد أكبر التجمعات الطلابية بالخارج - نظم إتحاد الطلبة الموريتانيين هناك وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة لتوصيل مطالبهم إلى السلطات المعنية بعد أن تأخرت منحهم لعدة أشهر، كما أوقفت منح أكثر من 100 طالب آخرين بدون مبررات مقنعة.
يذكر أن آلاف الطلاب الموريتانيين يكملون دراساتهم الأكاديمية العليا في الخارج، في مختلف التخصصات الدراسية والعلمية منها بشكل أساسي، لعجز مؤسسات التعليم العالي المحلية عن توفير المستلزمات المطلوبة لاستيعاب مخرجات الثانوية العامة التي تفوق الطاقة الاستيعابية لجامعة نواكشوط الوحيدة التي تضم أربع كليات فقط. ويصارع الطلاب وأولياء أمورهم من اجل الحصول على إحدى المنح التي توفرها الجهات الرسمية من خلال إتفاقيات تعاون تبرمها مع البلدان المستضيفة، وغالباً ما تشوب عملية اختيار المستفيدين من هذه المنح الكثير من الانحرافات لتفشي المحسوبية والرشوة.
ومن الغريب أن البلاد التي تشهد حالياً أزمة سياسية خانقة، لم يولي الرؤساء المتعاقبون على قيادتها أي اهتمام بتحسين مستوى التعليم الجامعي من خلال إنشاء كليات جديدة أو جامعات داخلية لتقليل الاعتماد على الإبتعاث الخارجي، وهو ما خلق معضلة خطرة سببها الجيل الهجين من الخريجين وطالبي العمل في التخصصات المختلفة والذين أتوا من بلدان متعددة تتحدث لغات مختلفة وتعتمد مناهج لا تتفق بالضرورة مع النظام المتبع محلياً، أي أن الطبيب الذي درس لعشر سنوات مثلاً في روسيا وصرفت عليه الدولة مبالغ طائلة يحتاج لإعادة تكوين وتأهيل لعدة سنوات أخرى حتى يكون قادراً على العمل في تخصصه محلياً !.
