"أمهلوني شهرين أو ثلاثة وسأقوم بحل الحكومة بعد أن تعرض برنامجها أمام البرلمان.." هذه العبارة – التي تغني عن شرح حالة ساكن القصر الرمادي- تناقلتها وسائل الإعلام المحلية على لسان الرئيس الموريتاني ولد الشيخ عبد الله أثناء لقاءه بالجنرالين ولد الغزواني وولد عبد العزيز لاحتواء الأزمة الراهنة لحجب الثقة لأول مرة عن حكومة موريتانية.
منذ أن فاز في الانتخابات الرئاسية الماضية – وحتى إبان الحملة التي سبقتها – وصف ولد الشيخ عبد الله الرئيس الحالي لموريتانيا والذي ظهر فجأة على الساحة السياسية قبل سبعة أشهر فقط من الانتخابات بأنه مجرد واجهة مدنية للعسكر الحاكمين فعلياً، ورغم النفي المتواصل من طرف العسكر وحلفاء ولد الشيخ عبد الله لهذه الصفة عنه، لم يخالج الشك أي متتبع محايد للشأن السياسي المحلي بأن القادة الفعليين للبلاد هما الجنرالان الجدد.
ولعل القلاقل التي يشهدها حزب السلطة الوليد خير دليل على ذلك، والتي تجسدت في إعلان قيادات في الحزب من بينها أمينه العام وبعض النواب المنضوين فيه استقالات جماعية احتجاجاً – كما يزعمون – على الطريقة التي اعتمدها ولد الواقف رئيس الحزب في اختيار أعضاء حكومته الجديدة المكونة التي ضمت قوى سياسية مختلفة.
ورغم تأكيد المنسحبين على أن الدوافع التي من اجلها سيحجبون الثقة عن الحكومة هي بالأساس لكونها تضم رموزاً معروفة من نظام الرئيس المخلوع ولد الطائع، وأن رئيس الحكومة ولد الواقف لم يعطي الأغلبية نصيبها العادل من التعيينات، إلا أن أغلب الموريتانيين يدركون أن المحرك الفعلي لرحى هذه الأزمة هما رئيس أركان الجيش الجنرال ولد الغزواني ورئيس أركان القوات الخاصة الجنرال ولد عبد العزيز.
وأياً تكن نتيجة هذه المواجهة المفتعلة وغير متكافئة الأطراف، إلا أنها أزاحت الستار بالكامل عن من يحكم فعلياً في القصر الرمادي، وعرف الموريتانيون من الدُمية ومن الأراجوز.
