لا يمكن تشبيه الحكومة الموريتانية الجديدة التي أعلن عن تشكيلها مؤخراً برئاسة ولد الواقف بأي نوع من الصيغ العادية التي عادة ما تصاغ على أساسها التشكيلات الحكومية في العالم. فلا هي حكومة أغلبية صرفة ولا حكومة ائتلاف برلماني يجمع بين قوى متوافقة في المصالح والرؤى والأهداف.
حكومة كوكتيل !!
هذه الحكومة (الكوكتيل) التقى فيها من الأضداد ما لم يلتقي في كتاب شهاب الدين الأبشيهي المستطرف في كل فن مستظرف، فعمادها الأساس البقية الباقية من رعيل الرئيس المخلوع ولد الطائع، مع وزراء من التيار الإسلامي الذي يَعتبر مناهضة التطبيع محور برنامجه السياسي الذي لا تنازل عنه..
وفي هذه الحكومة نرى الوزير فلان الذي ملأت شهرته الأفاق، وأحترف أكل المال العام منذ بروز أسنانه، وذاك الوزير المخضرم مهندس التطبيع والعلاقات الدبلوماسية – المغرضة - مع إسرائيل والذي اعتلى كل المناصب من أولها إلى آخرها قبل أن تصيبه لعنة غضب السلطان في آخر أيامه ويُقذف به إلى غياهب النسيان. والى جانبه وزير جديد ومعارض عتيد في أعتى حركات المعارضة وأقدمها والتي منذ استقلال البلاد تناهض كل ما يمت للسلطة بصلة خيره وشره.
والغريب حقاً في هذا (الكوكتيل ) الحكومي هو قبول حزب تواصل - المحسوب على تيار الإخوان المسلمين – الدخول في حكومة أشتهر أغلب أعضائها بمناهضة الإسلام السياسي والوقوف أمام مجرد الاعتراف بالحركة الإسلامية الموريتانية كقوة سياسية لها الحق في التنظيم والاصطفاف في حزب رسمي معترف به.
والأدهى من ذلك أن هذه الحكومة تناصر استمرار العلاقة مع إسرائيل إن لم تكن تعمل على تطويرها، مخالفة بذلك الرأي العام المحلي الذي يعتبر هذه العلاقة وصمة عار في جبين شعب ظل يفخر طيلة سنوات بكونه البلد الوحيد الذي يستخدم اغلب قيادات المقاومة الفلسطينية جوازات سفره.
وفي هذه الحكومة نرى الوزير فلان الذي ملأت شهرته الأفاق، وأحترف أكل المال العام منذ بروز أسنانه، وذاك الوزير المخضرم مهندس التطبيع والعلاقات الدبلوماسية – المغرضة - مع إسرائيل والذي اعتلى كل المناصب من أولها إلى آخرها قبل أن تصيبه لعنة غضب السلطان في آخر أيامه ويُقذف به إلى غياهب النسيان. والى جانبه وزير جديد ومعارض عتيد في أعتى حركات المعارضة وأقدمها والتي منذ استقلال البلاد تناهض كل ما يمت للسلطة بصلة خيره وشره.
والغريب حقاً في هذا (الكوكتيل ) الحكومي هو قبول حزب تواصل - المحسوب على تيار الإخوان المسلمين – الدخول في حكومة أشتهر أغلب أعضائها بمناهضة الإسلام السياسي والوقوف أمام مجرد الاعتراف بالحركة الإسلامية الموريتانية كقوة سياسية لها الحق في التنظيم والاصطفاف في حزب رسمي معترف به.
والأدهى من ذلك أن هذه الحكومة تناصر استمرار العلاقة مع إسرائيل إن لم تكن تعمل على تطويرها، مخالفة بذلك الرأي العام المحلي الذي يعتبر هذه العلاقة وصمة عار في جبين شعب ظل يفخر طيلة سنوات بكونه البلد الوحيد الذي يستخدم اغلب قيادات المقاومة الفلسطينية جوازات سفره.
تبرير ما لا مبرر له !
يذكر أن المعارضة الموريتانية عانت مؤخراً من الانقسامات التي كادت تعصف بها ككتلة برلمانية متحالفة، وهو ما أدى مثلاً إلى تحول الإئتلاف بين الحزب الإسلامي وحزب التكتل في بعض المناطق إلى صراع وحرب مفتوحة. ويعتبر المحللون السياسيون أن الإخفاق المحتوم للحكومة الجديدة - التي لا يربط أطرافها أي فكر مشترك ولا تسعى إلى هدف موحد – سيكون القفزة النوعية التي طالما انتظرتها المعارضة لتثبت أنها الخيار الأمثل رغم أنها أيضاً بدورها لا تمتلك برنامجاً واضح المعالم لانتشال البلاد مما هي فيه.
ليس المستفيد الأول من هذه التعيينات الجديدة من فازوا بمناصب وزارية كما يبدو للوهلة الأولى، بل إن زعيم التيار المعارض احمد ولد داداه ومن بقي في عباءته من أحزاب أخرى كصالح ولد حننا وصار ابراهيما هم الرابح الأكبر من هذه الخطوة. بعد أن خلا لهم وجه الشارع المعارض منذ إنسحبت أحزاب التحالف والتواصل وإتحاد قوى التقدم من كفة معارضة النظام.
