منذ بداية التغيير الديمقراطي الذي عاشته موريتانيا ، والبلاد تعرف تحولاً كبيراً من الكبت المغلف بغطاء ديمقراطي كاذب استمر طيلة فترة ولد الطايع، إلى حرية لا محدودة تقترب في بعض الأحيان من الانفلات. ما جعل الرئيس ولد الشيخ عبد الله في مقابلة تلفزيونية أخيرة معه يمتعض مما وصلت إليه الصحف المستقلة من استغلال لهذه الفسحة جعلها تتعدى حتى على خصوصياته الشخصية. وإن كان في ذات الوقت لم يشر إلى نيته في تقليص هذه الحرية.
ومن بين الإجراءات التي واكبت المسلسل الانتخابي الطويل - والتي شملت الاعتراف بالكثير من الأحزاب والتنظيمات السياسية التي كانت محظورة- أعطيت مساحة كبيرة من الحرية للمؤسسات الإعلامية الرسمية والمستقلة إلى درجة أدهشت كل المراقبين..
على سبيل المثال أفسحت الإذاعة الموريتانية المجال لمبادرة مستقلة تحت مسمى مبادرة المواطنة من اجل التغيير، لإعداد وتقديم برنامج إذاعي مباشر يتحدث عن القضايا المحلية التي كانت تعتبر "تابوهات" محرمة فيما مضى، ويترك للمتدخلين كامل الحرية في إبداء أرائهم عبر الأثير.
وقد لاقى البرنامج المعروف بـ "إذاعة المواطَنة" إقبالاً كبيراً من الشارع الموريتاني خاصة في فترة الانتخابات السابقة حيث طرحت خلاله مواضيع أقل ما يقال عنها أنها "ثورية"، وهو ما دعا البعض إلى انتقاد السلطات الرسمية على هذه الحرية اللا محدودة متعللين بمقولة"أن الحرية الكاملة هي فوضى كاملة". ولم يتوقف البرنامج بعد نهاية هذه الانتخابات كما كان متوقعاً، بل واصل طرحه لمواضيع الفساد والظواهر الاجتماعية، وإن كان الإقبال عليه من طرف المستمعين قد انخفض عن ما كان عليه، وهو ما يرجعه المهتمون بالشأن السياسي المحلي إلى إدراك المواطن البسيط أن البرنامج ليس إلا متنفساً يسمح لك بالصراخ حتى تفرغ ما بداخلك من هموم، لكنه لا يغير شيئاً على أرض الواقع. ولعل القانون الجديد الذي صادق عليه البرلمان الموريتاني قبل ايام والقاضي بإمكانية تأسيس محطات تلفزيونية وإذاعية خاصة يسير في ذات النهج.
إستراتيجية حرية التعبير من اجل حرية التعبير التي انتهجتها بلداننا العربية لامتصاص موجة التحرر الإعلامي والسموات المفتوحة والتي بدأت نهاية القرن الماضي، مازالت مستمرة بخبث، ولعل الوثيقة الأخيرة لتقييد حرية البث الفضائي والتي وافق عليها وزراء الإعلام العرب هي بداية لإستراتيجية جديدة أكثر خبثاً .
