ورب يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه..هذا المثل ينطبق حرفياً على حالنا هذه الأيام في موريتانيا , فبعد أن خيل للمواطن البسيط أن آلامه التي عاشها طيلة السنين العجاف في عهد القمع وكبت الحريات البائد قد ولت الى غير رجعة , وتنفس العامة الصعداء ظانين حرية التعبير والاختيار هي مفتاح الرخاء والازدهار , استيقظوا من هذا الحلم الوردي على واقع رمادي بائس تسحقهم فيه أوضاع اقتصادية خانقة في ظل حكومة أقل مايقال عنها أنها لامبالية أو عاجزة عن الحد من وطأت هذه الظروف..
حكومة الزين ولد زيدان لازمها ( النحس) منذ أن تولت تسيير الأمور قبل بضعة أشهر , فمنذ بداية عملها واجهة مشكلة المخدرات وعصابات التهريب الدولية التي اتخذت من شمال البلاد نقطة ارتكاز ومعبراً لتوزيع السم الأبيض إلى أوروبا وشمال أفريقيا .
ثم توالت عليها سلسة انهيارات شركات القطاع العام بدءاً من الخطوط الجوية الموريتانية وأنتهاءاً بالحديث عن بيع أسهم الدولة في أكبر منشأة حيوية في البلاد ( شركة سنيم للمناجم ) , كما ظهرت مشاكل العجز في الميزانية وما ترتب عليها من نقص في الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن مثل الماء والكهرباء مما أضطرها مؤخراً لزيادة أسعار المحروقات لتغطية هذا النقص في الإيرادات العامة .
والغريب أنه برغم كل هذه الأمور مافتئت هذه الحكومة تصر على أنه لاوجود لأزمة وأن الأحوال الاقتصادية في البلاد مبشرة وأن التضخم تحت السيطرة ومعدلات النمو في ارتفاع وأن الأمر لايعدو كونه حملة مغرضة تشنها قوى المعارضة من أجل مآربها الخاصة ,
وفي آخر مؤتمر صحفي له أكد الوزير الأول الزين ولد زيدان أن الأرقام والإحصاءات هي خير دليل على مثالية تسيير حكومته وكأنه يقول ضمناً مادامت المؤشرات ايجابية فما يهم لو مات المواطن المسكين جوعاً!! لم تفلح جرعات الحكومة المهدئة من خلال تصريحاتها الحالمة في تخدير المواطن الموريتاني المسكين الذي يعيش في بلد تبلغ فيه نسبة الفقر 46% هذا المواطن الذي يرى يوماً بعد يوم أحواله تزداد تدهوراً مما أدى إلى انفجار الشارع الأخير, والذي بدأ من القرى والأرياف البعيدة عن العاصمة والتي تعاني أكثر من غيرها من وطأت الفقر ومن التهميش وقد أسفرت هذه الاحتجاجات عن خسائر مادية وإصابات بين المتظاهرين , لتفيق حكومة ولد زيدان أخيراً على الواقع الحقيقي المزري ولتعلم ولو بعد فوات الأوان أن الأرقام والمنحنيات لاتسمن ولاتغني من جوع.
حكومة الزين ولد زيدان لازمها ( النحس) منذ أن تولت تسيير الأمور قبل بضعة أشهر , فمنذ بداية عملها واجهة مشكلة المخدرات وعصابات التهريب الدولية التي اتخذت من شمال البلاد نقطة ارتكاز ومعبراً لتوزيع السم الأبيض إلى أوروبا وشمال أفريقيا .
ثم توالت عليها سلسة انهيارات شركات القطاع العام بدءاً من الخطوط الجوية الموريتانية وأنتهاءاً بالحديث عن بيع أسهم الدولة في أكبر منشأة حيوية في البلاد ( شركة سنيم للمناجم ) , كما ظهرت مشاكل العجز في الميزانية وما ترتب عليها من نقص في الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن مثل الماء والكهرباء مما أضطرها مؤخراً لزيادة أسعار المحروقات لتغطية هذا النقص في الإيرادات العامة .
والغريب أنه برغم كل هذه الأمور مافتئت هذه الحكومة تصر على أنه لاوجود لأزمة وأن الأحوال الاقتصادية في البلاد مبشرة وأن التضخم تحت السيطرة ومعدلات النمو في ارتفاع وأن الأمر لايعدو كونه حملة مغرضة تشنها قوى المعارضة من أجل مآربها الخاصة ,
وفي آخر مؤتمر صحفي له أكد الوزير الأول الزين ولد زيدان أن الأرقام والإحصاءات هي خير دليل على مثالية تسيير حكومته وكأنه يقول ضمناً مادامت المؤشرات ايجابية فما يهم لو مات المواطن المسكين جوعاً!! لم تفلح جرعات الحكومة المهدئة من خلال تصريحاتها الحالمة في تخدير المواطن الموريتاني المسكين الذي يعيش في بلد تبلغ فيه نسبة الفقر 46% هذا المواطن الذي يرى يوماً بعد يوم أحواله تزداد تدهوراً مما أدى إلى انفجار الشارع الأخير, والذي بدأ من القرى والأرياف البعيدة عن العاصمة والتي تعاني أكثر من غيرها من وطأت الفقر ومن التهميش وقد أسفرت هذه الاحتجاجات عن خسائر مادية وإصابات بين المتظاهرين , لتفيق حكومة ولد زيدان أخيراً على الواقع الحقيقي المزري ولتعلم ولو بعد فوات الأوان أن الأرقام والمنحنيات لاتسمن ولاتغني من جوع.
